وكانت الغرفة دعت الى اضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس على خلفية انطلاق توظيف أداء على القيمة المضافة على الأدوية بالتجزئة مع القيام بمراقبة جبائية معمقة على عدد من هذه المؤسسات.

وأوضح عضو الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أحمد كراي، أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في إفلاس مهنيي القطاع، مبينا أن هامش الربح الخام لهذه المؤسسات يقدر ب 8 بالمائة ولا يتجاوز الصافي منه 0.5 بالمائة وهو "هامش ضئيل جدا، لا سيما، وأن جميع الأدوية مسعّرة"، وفق تقديره. وأضاف كراي، "ان هذا القانون لم يرفق بآليات لتطبيقه، على غرار تحديد قائمة للأدوية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة".

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2017 يقر بمواصلة توسيع مجال الأداء على القيمة المضافة. كما تم اقرار ضريبة بنسبة 7 بالمائة على مبيعات التجزئة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قانون المالية لسنة 2020.

يذكر أن تونس تعد 60 مؤسسة موزعة للأدوية بالجملة في كامل الجمهورية.